وإن توقّف الاحتياط على التكرار فالظاهر - أيضا - جواز التكرار ، بل أولويّته على الأخذ بالظنّ الخاصّ ؛ لما تقدّم : من أنّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى [ 1 ] من تحصيل الاعتقاد الظنّيّ به [ 2 ] ولو كان تفصيلا . وأدلّة الظنون الخاصّة [ 3 ] إنّما دلّت على كفايتها عن الواقع ، لا تعيّن العمل بها في مقام الامتثال .